مصر وألمانيا يوقعان على برنامج مبادلة ديون بـ21 مليون يورو

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإنمائي المستقبلي بين البلدين.

في بداية اللقاء، قدمت الوزيرة تهانيها للسفير الألماني بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، متمنية لهم النجاح والتوفيق في قيادة ألمانيا نحو المزيد من التقدم والازدهار. وأكدت أن هذه المرحلة الجديدة تفتح آفاقًا لتعميق العلاقات الثنائية المتينة بين مصر وألمانيا، والتي تميزت على مر السنين بالتعاون المثمر في مجالات الاقتصاد والتنمية.

وأشارت «المشاط» إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة على القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح شعوب البلدين، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون في المجالات ذات الأولوية مثل التحول الأخضر، تمكين الشباب، تعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكدت الوزيرة أن ألمانيا تعد من أبرز شركاء التنمية لمصر، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود، مبنية على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وأضافت «المشاط» أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة من خلال آليات تمويل متعددة مثل اتفاقيات مبادلة الديون، التمويلات الميسرة، المساهمات المالية المباشرة، بالإضافة إلى الدعم الفني والتعاون التقني. وتهدف هذه المشروعات إلى دعم أولويات مصر التنموية في قطاعات حيوية تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، التغير المناخي، مياه الشرب والصرف الصحي، الري، الهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلًا عن دعم القطاع الخاص وتمكينه من دور أكبر في الاقتصاد الوطني.

كما أشادت الوزيرة بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية تعاون مالي بقيمة 118 مليون يورو، تشمل تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، ومساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو لدعم مشاريع في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم الفني. كما تطرقت إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لدعم الطاقة المتجددة بقيمة 21 مليون يورو.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الاستعدادات لمفاوضات الحكومة المصرية – الألمانية لعام 2025، إلى جانب مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني المقرر تفعيلها في ديسمبر 2025.

وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرة أن التعاون التنموي مع ألمانيا يعكس شراكة استراتيجية تقوم على الثقة المتبادلة والتفاهم والرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استدامة، معتبرة هذه الشراكة نموذجًا يحتذى في التعاون بين دول الشمال والجنوب، ويساهم في دعم التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات.

يُذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا تبلغ نحو 1.6 مليار يورو، موجهة لتنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية ذات أولوية وطنية.